شاركت جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، ممثلة برئيسها سعادة الأستاذ حسام رحال، في حفل إطلاق أدلة الإعسار الذي نظمته دائرة مراقبة الشركات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك يوم الإثنين الموافق 14 نيسان 2025 في فندق الإنتركونتننتال – عمّان.
وقد رافقه في الحضور عضوا لجنة دائرة مراقبة الشركات في الجمعية، الأستاذ فادي عموري، إلى جانب نخبة من الزملاء: سامح أبو منشار، د. فؤاد عبده، رحمة الفاعوري، وسعيد خالد نور.
يأتي هذا الحدث ضمن إطار مشروع وطني يهدف إلى تعزيز تطبيق قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، من خلال تطوير أدلة عمل إجرائية موجهة إلى وكلاء الإعسار، والمدينين، والدائنين، بما يسهم في تسهيل فهم القانون وتطبيقه بفعالية. وقد نُفذ المشروع بالشراكة مع وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبتمويل من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن (MDF) والحكومة السويدية ضمن برنامج (MENA 2.0 MSME).
وتأتي مشاركة الجمعية في هذا الحدث في سياق جهودها المستمرة لمتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية المؤثرة في مهنة المحاسبة والتدقيق، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الإعسار، الذي يمثل تحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الناظم لعمليات إعادة الهيكلة المالية ومعالجة أوضاع المؤسسات المتعثرة.
وقد شهدت الفعالية إطلاق مجموعة من الأدلة الإرشادية العملية التي تستهدف تمكين أطراف منظومة الإعسار من تطبيق القانون بكفاءة، وتقليل المخاطر القانونية والمالية المترتبة عليه، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.
وتؤكد جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين من خلال هذه المشاركة، على دورها الريادي كمظلة مهنية وطنية تسعى إلى تطوير البيئة التشريعية والمالية في الأردن، وتعزيز وعي أعضائها من المحاسبين القانونيين بالتطورات ذات الأثر المباشر على ممارساتهم المهنية، خصوصًا ما يتعلق بقضايا الإعسار والإجراءات التنفيذية المرتبطة بها.
كما تجدد الجمعية التزامها الراسخ بالمساهمة الفاعلة في كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى المهنة، وتزويد أعضائها بالمعرفة اللازمة لمواكبة المستجدات، وتعزيز جودة وكفاءة العمل المحاسبي والتدقيقي، دعمًا للاقتصاد الوطني وحمايةً لمصالح كافة الأطراف ذات العلاقة.
